مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸
ماده واحده - هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود. و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۰٫۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است
گروه وکلای عدل جویان/قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه
ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:
الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده ۲- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:
الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.
ب - عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج - عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده ۳ - چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود.
این مطلب ادامه دارد...........
تبصره ۲- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهدبود.
ماده ۴- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده ۵- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.
ماده ۶- چنانچه «قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد.
ماده ۷- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.
ماده ۸- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌نظر شورای نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران واصل نگردید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
گروه وکلای عدل جویان/قانون مبارزه با قاچاق انسان
امروزه داشتن وکیل دادگستری (مشاورحقوقی – وکیل دعاوی) فقط یک نیاز نیست، بلکه یک ضرورت است. بسیار دیده می شود که فردی خود را بی نیاز از وکیل دادگستری دانسته و اطلاعات اجمالی که از منابع مختلف کسب نموده و خود راسا اقدام به طرح و مدیریت یک دعوا می نماید. در حالی که امور حقوقی و دعاوی مطروحه در دادگاه و اختلافات حقوقی (اعم از اختلافات مدنی و اختلافات جزایی) اموری تخصصی است و مراجعه به قانون و استنباط از قوانین و تفسیر قوانین احتیاج به دانش حقوق دارد. در این صورت کسی که خود وکیل خود شده است، پس از طی مراحل طولانی و صرف هزینه و شکست در دعوا به وکیل مراجعه نموده و تقاضای طرح مجدد دعوا یا مدیریت دعاوی پیشین را دارد که البته این کار بسیار مشکل است. اصطلاح وکیل پایه یک دادگستری هر چند امروزه بدلیل اینکه وکیل پایه دو و کارگشا (از تأسیسات و تعابیر قوانین قدیمی) نداریم ولی عرفاً وکیل باتجربه و وکیل باسابقه را از کارآموز وکالت متمایز می نماید.
انتخاب وکیل پایه یک دادگستری و وکیل باتجریه و وکیل حرفه ای، در عین دسترسی آسان به وکیل، کار خیلی ساده ای نیست در این خصوص توصیه می شود قبل از انتخاب وکیل حضوراً به وکیل مراجعه نموده و با مطرح کردن مشکل خود و توجه به نحوه پاسخ و رفتار حرفه ای و قضایی که وکیل دادگستری در آن فعالیت می کند، وکیل دادگستری خود را انتخاب نمایید.
– توجه داشته باشید هرکسی که خود را به زبان وکیل پایه یک دادگستری معرفی کرد، لزوماً مجوز این کار را ندارد و الزاماً وکیل نیست و بسیار دیده می شود که افراد غیر متخصص با دایرکردن و ثبت یک مؤسسه که متأسفانه کار سختی هم نیست و نظارت چندانی هم وجود ندارد اقدام به معرفی و تبلیغ و قبول پرونده های حقوقی نموده و آن پرونده ها را به وکلای جوان و کارآموزان وکالت با دستمزد کم واگذار نموده و عمده منافع را خود به جیب می زند، صرفا برای دلالی پرونده های حقوقی !!!
– مراقب باشید در دام این افراد نیوفتید و از وکیل بودن فرد مورد مراجعه مطمئن شوید. برای این کار هم زمان با مراجعه نزد وکیل یا مشاوره حقوقی خود «گواهینامه وکالت دادگستری» که قاعدتاً باید دیوار اتاق وکیل نصب شده باشد و یا «پروانه وکالت دادگستری» که دفترچه ای در ابعاد شناسنامه است، توجه فرمایید.
می توانید با وکیل مجرب خانم و وکیل مجرب آقا ازطریق این شمار ها تماس بگیرید:
تلفنهاى تماس : 02144386581 02144386591 02144291289 09120346341
« وکلای عدل جویان » مجموعه ای حقوقی است که خدمات حقوقی را در قالب سرویس مشاوره حقوقی ،« مشاوره حقوقی رایگان »« مشاوره حقوقی تلفنی »« مشاوره حقوقی حضوری »با وکیل پایه یک دادگستری تهران، ارائه دانش حقوقی ، محاسبات حقوقی (محاسبه دیه، محاسبه دیه اعضای بدن، محاسبه مهریه، محاسبه ارث، محاسبه تاخیر تادیه دین، محاسبه دیه قتل، محاسبه دیه بر اساس دادنامه) و اطلاع رسانی به ایرانیان داخل و خارج از ایران ارائه می کند . گروه وکلای عدل جویان در هر موضوع حقوقی بهترین وکیل متخصص آن حوزه را برای وکالت پرونده انتخاب می کند. وکالت موضوعاتی مانند: وکیل کیفری، وکیل خانواده، وکیل انحصاروراثت، وکیل قرارداد، وکیل طلاق، وکیل ملکی، وکیل چک موضوعات مهم موکلین هستند که ما به دقت و با اشراف کامل به آنها ارائه خدمت می کنیم. عدلجویان همیشه تلاش کرده است تا با ارزیابی اولیه حقوقی مشکل موکل خودرا بررسی کامل کند، در صورتی که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد، از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و از اتلاف هزینه و وقت موکل جلوگیری کند. در برنامه های آینده عدل جویان راه اندازی واحد خدمات اداری «ثبت انواع شرکت های مسئولیت محدود ،سهامی خاص و محدود، شرکت های تعاونی» «ثبت برند و علائم تجاری» «تغییرات شرکت» و همچنین خدمات بین المللی امور مهاجرتی می باشد.
کلیه مشاوره های حقوقی
قبول وکالت در دعاوی ثبتی، ملکی، اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، زمین شهری، روابط موجر و مستاجر و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول
• وکالت شکایت دیوان عدالت اداری:
قبول وکالت در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری در حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، اختلافات کارگر و کارفرما ، مالیاتی و...
• وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی:
قبول وکالت در دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، اسناد تجاری، ورشکستگی و سایر دعاوی تجاری
• وکالت دعاوی گمرکی و قاچاق کالا:
قبول وکالت در دعاوی و جرائم گمرکی از قبیل پیگیری پرونده‌های جرائم کالا در مراجع تخصصی، پیگیری اختلافات گمرکی در گمرکات کشور، دفاتر ستادی گمرک ایران و کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی، انجام مکاتبات لازم برای مطالبه اضافه پرداختی‌ها به گمرک و قطع مرور زمان، رفع تعهد از پروانه‌های صادراتی موضوع ماده 12 و استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 25 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ..
قبول وکالت در دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و...
قبول وکالت در دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه، طلاق، نفقه، فسخ نکاح و..
قبول وکالت در مراجع حل اختلاف و کمیسیون های مختلف از قبیل : هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، هیئت های حل اختلاف مالیاتی ، سازمان تعزیرات حکومتی ،کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ...
• وکالت در مراجع قضایی اختصاصی:
قبول وکالت در محاکم نظامی، انقلاب و...
• وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث:
قبول وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث، وصیت، قیمومت، ولایت و..
ارتباط با دفتر وکالت عدل جویان امین صدر:
021-44383567
021-44383571
021-44383564
پرونده‌های حقوقی اکثراً ماهیتی پیچیده دارند که همانند موارد دیگر، برای حل و فصل نیاز به یک متخصص در موارد حقوقی دارد.
یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد.
گفتنی است که برای هر کسی ممکن است مشکلی حقوقی پیش بیاید که برای رفع آن نیاز به وکیل احساس می شود که این فرد در استخدام موکل در می آید تا مشکلات حقوقی وی را به عنوان یک مشاور حقوقی برطرف کند.
اگر شما قصد انعقاد قرارداد با وکیل یا مشاور حقوقی را دارید، توجه داشته باشید که قبل از مراجعه به دفتر وکالت، باید اطلاعات کافی در مورد وکیل، وکالت، مشاوره حقوقی، حقوق مربوط به موکل، حدود اختیارات وکیل و … داشته باشید.
همچنین لازم است بدانید که در اولین مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی، چه موضوعاتی را باید به او انتقال دهید تا بتوانید به بهترین نحو از خدمات حقوقی یک وکیل، بهره ببرید. برای انتخاب وکیل و مشاور حقوقی، با توجه به حساسیت موضوع، باید با چشم باز انتخاب صورت گیرد تا حقوق موکل توسط وکیل محقق شود، که در ادامه مطلب، برخی نکات مهم را که یک موکل حرفه ای باید آنها را مد نظر داشته باشد مطالعه خواهید کرد.
ارتباط با دفتر وکالت عدل جویان امین صدر:
021-44383567
021-44383571
021-44383564