سوالات حیطه تابعیت

یک خانم تبعه کشور افغانستان هستم که با یک مرد ایرانی ازدواج کرده‌ام. چگونه باید برای طلاق و مطالبه مهریه و نفقه اقدام کنم ؟

زن خارجی با ازدواج با مرد ایرانی تبعه ایران محسوب می شود (بند6 ماده 976 قانون مدنی) و بایستی به دادگاه خانواده در محل اقامت خود، مراجعه و دادخواست تسلیم نمائید.

آیا شوهر می تواند برای همسر تبعه خارج خود شناسنامه ایرانی بگیرد؟

براساس ماده 976 قانون مدنی یکی از اشخاصی که تبعه ایران محسوب می شود زن خارجی است که شوهر ایرانی اختیار می کند و با ثبت واقعه ازدواج آنها در دفتر ازدواج (با فرض صحیح شرعی) چون هر ایرانی حق اخذ شناسنامه دارد می تواند شناسنامه ایرانی دریافت نماید.

بچه هایی که پدرشان افغانی و مادرشان ایرانی است شناسنامه شان را از کجا باید تهیه کنند؟فرزند 8 ساله ای که پدرش افغانی بوده از ایران خارج شده و مادرش هم فوت کرده است و اکنون برای رفتن به مدرسه به مشکل برخورده است ؟آیا من می توانم سرپرستی این بچه را عهده دار شوم و برای او شناسنامه تهیه کنم؟

-براساس مقررات بند 5 ماده 976 قانون مدنی (و نظریه شماره 3659/7-2/7/81 اداره حقوقی) می توانند شناسنامه ایرانی اخذ نمایند. 2-براساس مقررات قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، سرپرستی و اخذ شناسنامه بلا مانع و ممکن به نظر می رسد.

برای خواندن ادامه سوالات به لینک زیر مراجعه نمایید:

گروه وکلای عدلجویان/ سوالات حیطه تابعیت

 لطفا سوالات خود را از طریق شماره تلفن زیر با ما در میان بگذارید:

021-44383567

021-44383571

سوالات حیطه تابعیت

یک خانم تبعه کشور افغانستان هستم که با یک مرد ایرانی ازدواج کرده‌ام. چگونه باید برای طلاق و مطالبه مهریه و نفقه اقدام کنم ؟

زن خارجی با ازدواج با مرد ایرانی تبعه ایران محسوب می شود (بند6 ماده 976 قانون مدنی) و بایستی به دادگاه خانواده در محل اقامت خود، مراجعه و دادخواست تسلیم نمائید.

آیا شوهر می تواند برای همسر تبعه خارج خود شناسنامه ایرانی بگیرد؟

براساس ماده 976 قانون مدنی یکی از اشخاصی که تبعه ایران محسوب می شود زن خارجی است که شوهر ایرانی اختیار می کند و با ثبت واقعه ازدواج آنها در دفتر ازدواج (با فرض صحیح شرعی) چون هر ایرانی حق اخذ شناسنامه دارد می تواند شناسنامه ایرانی دریافت نماید.

بچه هایی که پدرشان افغانی و مادرشان ایرانی است شناسنامه شان را از کجا باید تهیه کنند؟فرزند 8 ساله ای که پدرش افغانی بوده از ایران خارج شده و مادرش هم فوت کرده است و اکنون برای رفتن به مدرسه به مشکل برخورده است ؟آیا من می توانم سرپرستی این بچه را عهده دار شوم و برای او شناسنامه تهیه کنم؟

-براساس مقررات بند 5 ماده 976 قانون مدنی (و نظریه شماره 3659/7-2/7/81 اداره حقوقی) می توانند شناسنامه ایرانی اخذ نمایند. 2-براساس مقررات قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، سرپرستی و اخذ شناسنامه بلا مانع و ممکن به نظر می رسد.

برای خواندن ادامه سوالات به لینک زیر مراجعه نمایید:

گروه وکلای عدلجویان/ سوالات حیطه تابعیت

 لطفا سوالات خود را از طریق شماره تلفن زیر با ما در میان بگذارید:

021-44383567

021-44383571

قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸

‌ماده واحده - هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (‌هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود. و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۰٫۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است

گروه وکلای عدل جویان/‌قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

قانون مبارزه با قاچاق انسان

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

‌ماده ۲- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:

‌الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.

ب - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

‌ماده ۳ - چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،‌محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود.

این مطلب ادامه دارد...........

‌تبصره ۲- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

‌تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهدبود.

‌ماده ۴- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.

‌ماده ۵- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،‌پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.

‌ماده ۶- چنانچه «قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد.

‌ماده ۷- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.

‌ماده ۸- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌نظر شورای نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران واصل نگردید.‌

 ‌غلامعلی حداد عادل

‌رئیس مجلس شورای اسلامی

گروه وکلای عدل جویان/قانون مبارزه با قاچاق انسان